مجلس النواب اللبناني يقر حالة الطوارئ في بيروت ويقبل استقالة 8 نواب

متابعة نور محمد  أقر مجلس النواب اللبناني في جلسته المنعقدة اليوم، حالة الطوارئ داخل العاصمة بيروت جراء الانفجار المدمر الذي وقع في ميناء بيروت البحري في 4 أغسطس الجاري، كما وافق على الاستقالات التي تقدم بها 8 نواب.

وكانت الحكومة اللبنانية قد أعلنت في 5 أغسطس الجاري حالة الطوارىء لمدة أسبوعين داخل نطاق العاصمة بيروت وحدها، ولمدة أسبوعين قابلة للتجديد.

وكان رئيس مجلس النواب نبيه بري، قد استهل الجلسة التي خُصصت لمناقشة مرسوم إعلان حالة الطوارىء في بيروت الصادر في 5 أغسطس الجاري عقب انفجار ميناء بيروت البحري والبت في استقالات تقدمها بها 8 نواب، بالدعوة إلى الإسراع في تشكيل حكومة جديدة بدلا من الحكومة الحالية التي قدمت استقالتها وتقوم حاليا بتصريف الأعمال.

وشدد بري على أن البيان الوزاري للحكومة الجديدة المنتظرة يجب أن يتبنى وعلى نحو جاد تنفيذ الإصلاحات ومكافحة الفساد. قائلا: “لبنان اليوم وأكثر من أي وقت مضى يعاني من أزمة هيكلية أدت إلى أزمات مالية واقتصادية واجتماعية ثم جاء الانفجار المدمر”.

وأشار إلى أن الجيش اللبناني هو أحد أهم رموز الوحدة في لبنان ويتعين على الجميع وضع ملء الثقة به.
وقال رئيس المجلس النيابي إن البرلمان ومنذ انقضاء الحرب الأهلية قبل نحو 30 عاما، وهو يحاول دائما التعاون مع الحكومات المتعاقبة للتخلص من آثار وتداعيات الحرب، وإنه كانت هناك نجاحات وإخفاقات في هذا الأمر.

واعتبر بري أن لبنان “في حالة احتضار” الأمر الذي يقتضي إجراء عملية جراحية على المستوى السياسي من خلال نصوص الدستور ووثيقة الوفاق الوطني اللبناني (اتفاق الطائف) بما يعكس تطلعات الشعب اللبناني الذي يحرص النواب على تمثيله.

وحدد بري مجموعة من البنود في ما يشبه “خريطة طريق” لما يحتاجه لبنان في المرحلة المقبلة، أبرزها اعتماد الدولة المدنية بما يحقق المساواة وتكافؤ الفرص بين الجميع، وإقرار قانون جديد للانتخابات النيابية من دون أي عوائق تتعلق بالمناطق أو المذاهب على أن يكون الاقتراع في نطاق محل الإقامة، وتحقيق استقلال القضاء، وتوحيد الضرائب على أن تكون تصاعدية، وإقرار ضمان اجتماعي للجميع.

واعتبر أن هناك “مؤامرة” كانت تُحاك في غضون الأيام القليلة الماضية، تتمثل في استقالات جماعية لنواب وتكتلات نيايبة من المجلس النيابي، بحيث يصبح المجلس هو الذي يخضع إلى المحاسبة من قبل الحكومة وليس العكس.

واستُهلت أعمال جلسة مجلس النواب اللبناني، والتي لم تستغرق سوى ساعة واحدة فقط، بتلاوة أسماء النواب الذين تقدموا رسميا باستقالات من مجلس النواب، وهم كل من: سامي الجميل ونديم الجميل وإلياس حنكش (الكتلة النيابية لحزب الكتائب اللبنانية) وبولا يعقوبيان (مستقلة) ومروان حماده وهنري حلو عضوا كتلة اللقاء الديمقراطي (الكتلة النيابية للحزب التقدمي الاشتراكي) ونعمه إفرام (مستقل) وميشال معوض رئيس حركة الاستقلال وعضو تكتل لبنان القوي (الكتلة النيابية للتيار الوطني الحر).

وأقر مجلس النواب بشكل مباشر وفوري قبول الاستقالة المقدمة من النواب المذكورين، عدا النائب المخضرم مروان حماده، حيث نبّه نائب رئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي إلى أن استقالة “حماده” مشروطة بالموافقة على إجراء تحقيق دولي في انفجار ميناء بيروت البحري الذي وقع قبل نحو 10 أيام وتفعيل قانون محاكمة الرؤساء والوزراء، الأمر الذي يقتضي الاستماع إليه ومناقشته في الاستقالة قبل البت فيها.

واستفسر رئيس مجلس النواب نبيه بري عن وجود النائب مروان حماده، والذي تبين أنه لم يحضر الجلسة، فتقرر لاحقا قبول الاستقالة المقدمة منه لعدم حضوره، وذلك على غرار بقية النواب الذي تقدموا باستقالتهم وجرى قبولها.

وكان النواب الذين تقدموا باستقالتهم لم يحضروا جميعا جلسة مجلس النواب الذي عقدت اليوم، وكذلك تغيب أيضا عن الحضور جميع النواب أعضاء تكتل الجمهورية القوية (الكتلة النيابية لحزب القوات اللبنانية والتي تضم 15 نائبا).

ولم يحضر رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب جلسة مجلس النواب، وكذلك معظم وزراء الحكومة، عدا نائبة رئيس الوزراء وزيرة الدفاع زينة عكر، ووزير الداخلية محمد فهمي، ووزير الثقافة والزراعة عباس مرتضى.

كما أقر مجلس النواب خلال الجلسة تعليق الفترات الزمنية الخاصة بسداد اللبنانيين للقروض المدعومة من الدولة ووقف الملاحقات القانونية المترتبة على عدم السداد حتى نهاية العام الجاري، وكذلك تمديد مهل الإعفاءات في شأن بعض الرسوم والضرائب الواردة في موازنة العام الحالي 2020 ، ومن بينها إعفاء المنازل والمباني المتضررة جراء انفجار ميناء بيروت البحري من ضريبة الأملاك المبنية والرسوم البلدية بما يخفف من الأعباء على المتضررين.

 

وانتشرت قوات الأمن اللبنانية بكثافة في العاصمة بيروت اليوم الخميس، لتمنع المحتجين من الوصول إلى مركز للمؤتمرات بدأ فيه أعضاء مجلس النواب اجتماعا للمرة الأولى منذ الانفجار المدمر الذي قتل 172 شخصا الأسبوع الماضي.

وقالت السفارة الأمريكية إن من المتوقع أن يصل المسؤول الأمريكي الكبير ديفيد هيل إلى بيروت يوم الخميس للتأكيد على عدة رسائل منها الحاجة الملحة للإصلاحات المالية وإصلاحات الحوكمة وإنهاء الفساد المستشري وتحقيق الشفافية.

وتم إغلاق الطرق إلى قصر الأونيسكو على المشارف الجنوبية للعاصمة، حيث يعقد مجلس النواب اجتماعاته خلال أزمة كورونا، بالبوابات المعدنية توقعا لاحتجاج المتظاهرين الغاضبين من النخبة السياسية التي يتهمونها بالمسؤولية عن الانفجار.

وبينما مرت سيارتان بزجاج ملون عبر أحد الحواجز باتجاه قصر الأونيسكو، ضربت مجموعة صغيرة من المحتجين السيارات بالعلم اللبناني،وقال آخرون غاضبون من النواب، إنهم بقوا بعيدا عن المبنى توقعا للطوق الأمني.

وأجج الغضب بسبب الانفجار احتجاجات أصيب فيها المئات في مواجهات بين قوات الأمن والمتظاهرين. واستقالت حكومة رئيس الوزراء حسان دياب يوم الاثنين.

وبدأت جلسة مجلس النواب بالوقوف دقيقة صمت. ويجري السياسيون مشاورات في مرحلة مبكرة بشأن تشكيل حكومة جديدة، وهي عملية معقدة في بلد يموج بالانقسامات السياسية ويحكمه نظام لتقاسم السلطة على أساس طائفي.

وقالت السفارة الأمريكية إن هيل وكيل وزارة الخارجية ”سيؤكد على استعداد أمريكا لدعم أي حكومة تعكس إرادة الشعب وتكون ملتزمة بشكل حقيقي بالعمل بناء على جدول أعمال إصلاحي“.