عرب وعالم
فرض عقوبات على شبكات مرتبطة بـ«الحرس الثوري» من واشنطن
وزير الخارجية الأميركي يتمسك بالشروط الـ12… ومستشار الأمن القومي يشدد على إبرام «اتفاق شامل»
أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، أمس الأربعاء، فرض عقوبات على شبكتين مرتبطتين بالحكومة الإيرانية و«الحرس الثوري» الإيراني للتحايل على العقوبات الأميركية والدولية وتوريد تكنولوجيا ومكونات لأشخاص على صلة بالبرنامج الصاروخي الإيراني، فيما شدد كبار المسؤولين في إدارة الرئيس ترمب على أنه يتعين على المرشد علي خامنئي «تلبية مطالب واشنطن إذا أراد النظام الإيراني التوصل إلى اتفاق دائم».
وقالت وزارة الخزانة في بيان إن إحدى الشبكتين (يقودها حامد دهقان) استخدمت مقرها في هونغ كونغ للتهرب من العقوبات الأميركية والدولية، واستهداف التكنولوجيا والمكونات الأميركية لتوفيرها لأشخاص مرتبطين بـ«الحرس الثوري» الإيراني و«فيلق القدس»، واستخدامها في برنامج الصواريخ الإيراني، وتيسير أنشطة بعشرات الملايين من الدولارات. فيما قامت الشبكة الثانية (بقيادة سيد حسين شريع) بشراء منتجات سبائك ألمنيوم لتوفيرها لوزارة الدفاع الإيرانية والقوات المسلحة.
وقال وكيل وزارة الخزانة الأميركية لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية سيجال ماندلكر إن «النظام الإيراني يحاول استخدام مخططات معقدة لإخفاء محاولاته لتعزيز برنامج أسلحة الدمار الشامل، وستواصل الحكومة الأميركية إحباط كل تلك المحاولات» وأضاف: «نحث الحكومات في جميع أنحاء العالم على كشف محاولات النظام في طهران إخفاء سلوكه، وضمان عدم قيام شركات الدول ومؤسساتها المالية بتسهيل أنشطة إيران».
وتأتي الجولة الجديدة من العقوبات ضد شبكات مرتبطة بإيران في وقت ازدادت فيه التكهنات باحتمالات لقاء الرئيس الأميركي دونالد ترمب ونظيره الإيراني حسن روحاني على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر (أيلول) المقبل في محاولة لتهدئة التوترات بين واشنطن وطهران.
وكان ترمب قد رحب خلال قمة «مجموعة السبع» في فرنسا بإمكانية التوصل إلى اتفاق جديد مع إيران لمنع تطوير الأسلحة النووية والصواريخ الباليستية.
وتمسك وزير خارجيته مايك بومبيو بالمطالب والشروط الاثني عشر، فيما تمسك مستشار الأمن القومي الأميركي جون بولتون بالتوصل إلى اتفاق شامل قبل أي حديث عن رفع العقوبات.
وشدد مستشار الأمن القومي جون بولتون، في حوار مع راديو «أوروبا الحرة» خلال زيارته لأوكرانيا أول من أمس، على أن استعداد ترمب لإجراء محادثات مباشرة مع إيران «لا يعني أي تغيير في موقف إدارته من النظام الإيراني»، ورفض «فكرة حصول إيران على مزايا اقتصادية لمجرد التوقف عن القيام بأشياء لم يكن من المفترض القيام بها؛ هي ليست بداية». وأضاف: «إذا كان هناك اتفاق شامل، فعندها بالطبع سيتم رفع العقوبات عند نقطة معينة، وعندما يكون النظام في إيران مستعداً للحديث عن ذلك، فإنه سيكون هناك اجتماع». وأوضح أن واشنطن لن ترفع العقوبات فقط لإحضار إيران إلى طاولة المفاوضات.
من جانبه، تمسك وزير الخارجية مايك بومبيو بالشروط الـ12 التي حددها في مايو (أيار) 2018، ملوحاً بإمكانية إقدام الإدارة الأميركية على تخفيف العقوبات؛ واشترط امتثال إيران للشروط الـ12 التي شملت وصولاً غير مشروط لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية للمواقع الإيرانية، ووقف تخصيب اليورانيوم، وإنهاء تجارب الصواريخ الباليستية، إضافة إلى 8 شروط مرتبطة بسلوك طهران الإقليمي ودعمها الميليشيات الإرهابية مثل «حزب الله» والحوثيين، والإفراج عن المسجونين الأميركيين.
وشدد بومبيو في حديثه لشبكة «إن بي سي»، مساء الثلاثاء، على أنه «حينما تختار القيادة الإيرانية الامتثال لتلك الشروط، فإنه يسعدنا أن نجلس مع إيران، وأن نوفر لهم الموارد ورأس المال الذي يحتاجونه ليكونوا دولة ناجحة».
وشدد وزير الخارجية الأميركي على أن الإدارة الأميركية تركز على التوصل إلى حل، وأنها تريد أن تكون إيران دولة طبيعة، وقال: «نريد أن ينجح الشعب الإيراني في تغيير سلوك قيادتهم، وإذا فعلوا ذلك، فإنه يسعدنا الجلوس إلى الطاولة. نريد أن ينجح الشعب الإيراني، ولا يمكن أن يحدث هذا في وقت تشارك فيه قيادتهم في الأنشطة الثورية».
وحول ما يتعلق بطلب الرئيس الإيراني حسن روحاني رفع العقوبات الأميركية عن طهران شرطاً لعقد لقاء مع الرئيس دونالد ترمب، قال بومبيو: «عندما تولى الرئيس ترمب منصبه كانت إيران تسير على طريق برنامج للأسلحة النووية، وتعمل على تحسين أنظمتها الصاروخية، وتقوم بحملات اغتيال وحملات إرهابية في جميع أنحاء العالم، ولديها أموال قدمتها لها إدارة أوباما، وقد انقلب كل ذلك، وخرجنا من الصفقة التي ضمنت طريقاً لإيران للحصول على سلاح نووي، وحرمنا الكليبتوقراطيين (وصف يطلق على السلطة الفاسدة) في طهران من المواد التي يحتاجونها لإثارة الرعب في جميع أنحاء العالم، ويمكن مشاهدتهم وهم يختارون بين الإرهابيين الذين سيتم تمويلهم… إنه أمر جيد عندما يتم تقييد قدرتهم على تعريض الشعب الأميركي للخطر».
وفي تصريحات أخرى لشبكة «فوكس» و«سي بي إس» حول إمكانية التوصل لاتفاق نووي جديد مع إيران، قال بومبيو: «نحن نهدف للتأكد من أن أكبر دولة راعية للإرهاب في العالم، وهي النظام الثوري الإيراني، لا تمارس الإرهاب في جميع أنحاء العالم، ونواصل العمل من أجل ذلك، ولا نريدهم أن يحصلوا على سلاح نووي». وشدد بومبيو على أن الولايات المتحدة مارست ضغوطاً هائلة لتمكين الشعب الإيراني من تغيير اتجاه قيادته، وقال: «هذا هو أملنا وهدفنا، وإذا فعلوا ذلك، فسيكون هناك حل جديد، وسيكون هناك فهم جديد، ومجموعة من الاتفاقيات، ونأمل أن يكون ذلك عاجلاً وليس آجلاً، وسيكون من مصلحة العالم أن يحدث ذلك، والأهم أنه سيخلق الأمن للشعب الإيراني، وهذه هي مهمتنا».
وفي تصريحاته لشبكة «إيه بي سي» حول القلق من اندلاع حرب، والخطوات الأميركية لتجنب ذلك، قال بومبيو: «حينما جاءت إدارة ترمب كان الشرق الأوسط يعاني من الفوضى، وكانت أكبر دولة راعية للإرهاب في العالم، وهي إيران، لديها المال والموارد، وكانت الصفقة النووية تسمح لها بالحصول على سلاح نووي، وقد عكسنا كل ذلك، وهزمت إدارة ترمب (دولة الخلافة – داعش) في سوريا، ويبقى خطر الإرهاب، ولا يزال أمامنا كثير من العمل الذي يتعين القيام به، وقد وضعنا مجموعة من السياسات التي تقلل من المخاطر وتحقق الأمن للشعب الأميركي».
وقالت وزارة الخزانة في بيان إن إحدى الشبكتين (يقودها حامد دهقان) استخدمت مقرها في هونغ كونغ للتهرب من العقوبات الأميركية والدولية، واستهداف التكنولوجيا والمكونات الأميركية لتوفيرها لأشخاص مرتبطين بـ«الحرس الثوري» الإيراني و«فيلق القدس»، واستخدامها في برنامج الصواريخ الإيراني، وتيسير أنشطة بعشرات الملايين من الدولارات. فيما قامت الشبكة الثانية (بقيادة سيد حسين شريع) بشراء منتجات سبائك ألمنيوم لتوفيرها لوزارة الدفاع الإيرانية والقوات المسلحة.
وقال وكيل وزارة الخزانة الأميركية لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية سيجال ماندلكر إن «النظام الإيراني يحاول استخدام مخططات معقدة لإخفاء محاولاته لتعزيز برنامج أسلحة الدمار الشامل، وستواصل الحكومة الأميركية إحباط كل تلك المحاولات» وأضاف: «نحث الحكومات في جميع أنحاء العالم على كشف محاولات النظام في طهران إخفاء سلوكه، وضمان عدم قيام شركات الدول ومؤسساتها المالية بتسهيل أنشطة إيران».
وتأتي الجولة الجديدة من العقوبات ضد شبكات مرتبطة بإيران في وقت ازدادت فيه التكهنات باحتمالات لقاء الرئيس الأميركي دونالد ترمب ونظيره الإيراني حسن روحاني على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر (أيلول) المقبل في محاولة لتهدئة التوترات بين واشنطن وطهران.
وكان ترمب قد رحب خلال قمة «مجموعة السبع» في فرنسا بإمكانية التوصل إلى اتفاق جديد مع إيران لمنع تطوير الأسلحة النووية والصواريخ الباليستية.
وتمسك وزير خارجيته مايك بومبيو بالمطالب والشروط الاثني عشر، فيما تمسك مستشار الأمن القومي الأميركي جون بولتون بالتوصل إلى اتفاق شامل قبل أي حديث عن رفع العقوبات.
وشدد مستشار الأمن القومي جون بولتون، في حوار مع راديو «أوروبا الحرة» خلال زيارته لأوكرانيا أول من أمس، على أن استعداد ترمب لإجراء محادثات مباشرة مع إيران «لا يعني أي تغيير في موقف إدارته من النظام الإيراني»، ورفض «فكرة حصول إيران على مزايا اقتصادية لمجرد التوقف عن القيام بأشياء لم يكن من المفترض القيام بها؛ هي ليست بداية». وأضاف: «إذا كان هناك اتفاق شامل، فعندها بالطبع سيتم رفع العقوبات عند نقطة معينة، وعندما يكون النظام في إيران مستعداً للحديث عن ذلك، فإنه سيكون هناك اجتماع». وأوضح أن واشنطن لن ترفع العقوبات فقط لإحضار إيران إلى طاولة المفاوضات.
من جانبه، تمسك وزير الخارجية مايك بومبيو بالشروط الـ12 التي حددها في مايو (أيار) 2018، ملوحاً بإمكانية إقدام الإدارة الأميركية على تخفيف العقوبات؛ واشترط امتثال إيران للشروط الـ12 التي شملت وصولاً غير مشروط لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية للمواقع الإيرانية، ووقف تخصيب اليورانيوم، وإنهاء تجارب الصواريخ الباليستية، إضافة إلى 8 شروط مرتبطة بسلوك طهران الإقليمي ودعمها الميليشيات الإرهابية مثل «حزب الله» والحوثيين، والإفراج عن المسجونين الأميركيين.
وشدد بومبيو في حديثه لشبكة «إن بي سي»، مساء الثلاثاء، على أنه «حينما تختار القيادة الإيرانية الامتثال لتلك الشروط، فإنه يسعدنا أن نجلس مع إيران، وأن نوفر لهم الموارد ورأس المال الذي يحتاجونه ليكونوا دولة ناجحة».
وشدد وزير الخارجية الأميركي على أن الإدارة الأميركية تركز على التوصل إلى حل، وأنها تريد أن تكون إيران دولة طبيعة، وقال: «نريد أن ينجح الشعب الإيراني في تغيير سلوك قيادتهم، وإذا فعلوا ذلك، فإنه يسعدنا الجلوس إلى الطاولة. نريد أن ينجح الشعب الإيراني، ولا يمكن أن يحدث هذا في وقت تشارك فيه قيادتهم في الأنشطة الثورية».
وحول ما يتعلق بطلب الرئيس الإيراني حسن روحاني رفع العقوبات الأميركية عن طهران شرطاً لعقد لقاء مع الرئيس دونالد ترمب، قال بومبيو: «عندما تولى الرئيس ترمب منصبه كانت إيران تسير على طريق برنامج للأسلحة النووية، وتعمل على تحسين أنظمتها الصاروخية، وتقوم بحملات اغتيال وحملات إرهابية في جميع أنحاء العالم، ولديها أموال قدمتها لها إدارة أوباما، وقد انقلب كل ذلك، وخرجنا من الصفقة التي ضمنت طريقاً لإيران للحصول على سلاح نووي، وحرمنا الكليبتوقراطيين (وصف يطلق على السلطة الفاسدة) في طهران من المواد التي يحتاجونها لإثارة الرعب في جميع أنحاء العالم، ويمكن مشاهدتهم وهم يختارون بين الإرهابيين الذين سيتم تمويلهم… إنه أمر جيد عندما يتم تقييد قدرتهم على تعريض الشعب الأميركي للخطر».
وفي تصريحات أخرى لشبكة «فوكس» و«سي بي إس» حول إمكانية التوصل لاتفاق نووي جديد مع إيران، قال بومبيو: «نحن نهدف للتأكد من أن أكبر دولة راعية للإرهاب في العالم، وهي النظام الثوري الإيراني، لا تمارس الإرهاب في جميع أنحاء العالم، ونواصل العمل من أجل ذلك، ولا نريدهم أن يحصلوا على سلاح نووي». وشدد بومبيو على أن الولايات المتحدة مارست ضغوطاً هائلة لتمكين الشعب الإيراني من تغيير اتجاه قيادته، وقال: «هذا هو أملنا وهدفنا، وإذا فعلوا ذلك، فسيكون هناك حل جديد، وسيكون هناك فهم جديد، ومجموعة من الاتفاقيات، ونأمل أن يكون ذلك عاجلاً وليس آجلاً، وسيكون من مصلحة العالم أن يحدث ذلك، والأهم أنه سيخلق الأمن للشعب الإيراني، وهذه هي مهمتنا».
وفي تصريحاته لشبكة «إيه بي سي» حول القلق من اندلاع حرب، والخطوات الأميركية لتجنب ذلك، قال بومبيو: «حينما جاءت إدارة ترمب كان الشرق الأوسط يعاني من الفوضى، وكانت أكبر دولة راعية للإرهاب في العالم، وهي إيران، لديها المال والموارد، وكانت الصفقة النووية تسمح لها بالحصول على سلاح نووي، وقد عكسنا كل ذلك، وهزمت إدارة ترمب (دولة الخلافة – داعش) في سوريا، ويبقى خطر الإرهاب، ولا يزال أمامنا كثير من العمل الذي يتعين القيام به، وقد وضعنا مجموعة من السياسات التي تقلل من المخاطر وتحقق الأمن للشعب الأميركي».
المصدر أ.ش.أ
يجب عليك تسجيل الدخول لكتابة تعليق.