تركيا تحتل المرتبه الاولي في انتهاكات حقوق الانسان
بعداحتلاله المرتبطه الاولي عالمياً تجلت مؤسسات ومنظمات حقوق الإنسان فى فضح ممارسات الرئيس التركى رجب طيب أردوغان وانتهاكاته لكل معايير حقوق الإنسان، وذلك خلال أعمال الدورة 41 للمجلس الدولى لحقوق الإنسان المُنعقدة بقصر الأمم المتحدة فى مدينة جنيف السويسرية.
وأعدت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان إحصائية تبيَّن فيها مدى الانتهاكات التركية لحقوق الإنسان عامةً، ولحق حرية الرأى والتعبير على وجه الخصوص، فمنذ أن أُنشئت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، نظرت 66251 دعوى لانتهاكات حقوق الإنسان، وتحتل تركيا المرتبة الأولى فى عدد الدعاوى المنظورة لدولة واحدة بنسبة 16% من جميع الدعاوى ضد الدول الأعضاء، حيث أن هذه النسبة تُمثل 10638 دعوى ضد تركيا، وجدت فيها المحكمة الأوروبية انتهاكاً من قِبل الدولة فى 7255 قضية بنسبة 68%.
أما فيما يخص إدعاءات حق حرية الرأى والتعبير، فتحتل تركيا المرتبة الأولى أيضا فى المحكمة الأوروبية بواقع 1300 دعوى، وجدت فيها المحكمة انتهاكاً للمادة 10 (الخاصة بحرية الرأى والتعبير) فى 1072 دعوى منها، بنسبة 82%.
ورصد التقرير تضاعف هذه الممارسات القمعية بشكل مبالغ فيه إلى أن وصلت إلى حد الدكتاتورية وتحويل تركيا إلى دولة بوليسية فى أعقاب محاولة الإنقلاب الفاشل التى وقعت فى يوليو 2016، حيث أن حالة الطوارئ التى سُنَّت فى أعقاب محاولة الإنقلاب، تُضعف المراقبة البرلمانية والدستورية على القرارات التنفيذية الصادرة عن الرئيس أردوغان وحكومته، ومنذ ذلك الحين، حيث تم استخدام المراسيم للقبض على أكثر من 50 ألف شخص يُزعم أنهم على صلة بمحاولة الانقلاب، وتعليق أو إقالة أكثر من 140 ألف شخص من وظائفهم، وحجب المواقع الإلكترونية، وإغلاق شبكات الاتصالات، وإغلاق منظمات المجتمع المدنى ومنافذ الأخبار، والتضييق على جميع وسائل التواصل الاجتماعى ومراقبتها ومن أهمها
غلق وحجب مواقع الانترنت
وضربت الحكومة التركية بعرض الحائط جميع التزاماتها الدولية، حيث أن التضييق على حق حرية الرأى والتعبير على الإنترنت وصل إلى حد الديكتاتورية فى تركيا، فبعد اندلاع الاحتجاجات على إقالة 28 من رؤساء البلديات فى جنوب شرق البلاد ذو الأغلبية الكردية، فرضت السلطات قيوداً على الوصول إلى الإنترنت لحوالى 12 مليون من سكان المنطقة، كما منعت المحاكم التركية الوصول إلى 17 موقعًا إخباريًا على الأقل خلال فترة التغطية.
أما فيما يخص مواقع التواصل الاجتماعى، فالوضع أكثر كارثية، حيث أنه تم تعطيل الوصول إلىTwitter وFacebook و YouTubeمرارًا وتكرارًا فى أعقاب الهجمات الإرهابية، فى حين أنه تم حظر ويكيبيديا بشكل دائم بسبب مقالات حول تورط تركيا فى الحرب السورية، وفى 19 ديسمبر 2016، تم حظر Facebook و Twitter و YouTube و WhatsApp لأكثر من 10 ساعات بعد اغتيال السفير الروسى أندريه كارلوف، ولاحقًا، أمر قاضى تركي بحظر أكثر من 100 عنوان URL متعلق بالاغتيال، بما فى ذلك موقع مؤسسة الإذاعة الهولندية .(NOS)
على الجانب الآخر، قامت الحكومة بقمع التقارير المستقلة وتناقل الأخبار فى الأوساط الاجتماعية، حيث أنه 65% من جميع المحتوى الذى تم تقييده محلياً بواسطة الحكومة على وسيلة التواصل الاجتماعى الشهيرة تويتر على مستوى العالم كان من السلطات التركية.
بالإضافة إلى ذلك، قامت مجموعة RedHack باختراق أكثر من 57 ألف رسالة بريد إلكترونى خاصة “بيرات البيرك”، صهر الرئيس رجب طيب أردوغان، كشفت هذه الرسائل مدى الحملة الحكومية للتلاعب بوسائل التواصل الاجتماعى وتشويه شخصيات المعارضة البارزة، وإضعاف موقف المعارضة، وقمع المعارضة الإلكترونية.
وفيما يخص الذكاء الاصطناعى، والتطبيقات، تم اعتقال عشرات الآلاف من المواطنين الأتراك بشكل تعسفى فى نوفمبر 2017 لمجرد زعم السلطات استخدامهم لتطبيق الاتصالات المشفرة Bylock.
وبعد شهر من ذلك، ألقت الشرطة القبض على 10 نشطاء فى مجال حقوق الإنسان شاركوا فى تدريب على الأمن الرقمى فى إسطنبول، ويواجه جميعهم عقوبات بالسجن تصل إلى 15 عاماً بتهم الإرهاب.
أما عن وضع اللاجئين في تركيا، فقد ندد عقيل بالأوضاع المأسوية التي يعشيها اللاجئون وعدم قيام الحكومة التركية توفير سبل العيش، والحصول على السكن والرعاية والصحية، والتعليم لأطفالهم، هذا إلى جانب حالات الإعادة القسرية للاجئين وطالبى اللجوء إلى بلدانهم، حيث تتجاهل تركيا قانون اللاجئين وتجبر الآلاف على العودة لمواجهة ويلات الحرب، كما تفرض السلطات التركية قيود على وصول المساعدات الإنسانية إلى اللاجئين.
كما قدمت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان مداخلة حول الانتهاكات التى يتعرض لها المدافعون عن حقوق الانسان فى تركيا، وذلك خلال الحوار التفاعلى مع المقرر الخاص المعنى بالتجمع السلمي وتكوين الجمعيات.
ونددت المؤسسة خلال المداخلة بالممارسات والانتهاكات التى تُمارس بحق المدافعين عن حقوق الإنسان فى تركيا من قبل نظام إردوغان، والتى تتراوح بين الاعتقال والسجن والتهديد بالاعتداءات الجسدية وصولا إلى إغلاق مئات المنظمات الحقوقية بشكل نهائى.
كما أوضحت المداخلة أنه منذ محاولة الانقلاب الفاشلة فى 2016، قامت السلطات التركية بتجديد حالة الطوارئ 7 مرات، وبناء عليه تم إغلاق حوالى 1300 جمعية ومؤسسة غير حكومية، كما تم تعديل القوانين والتى مهدت الطريق أمام السلطات التركية لكبح الحريات الأساسية، بما فى ذلك حرية تكوين الجمعيات، تحت مُدعى الحفاظ على الأمن القومى، أو النظام العام وعلى إثر هذا قامت باعتقال عدد كبير من النشطاء والحقوقيين.
وأوضح شريف عبد الحميد، مدير وحدة البحوث والدراسات بمؤسسة ماعت، أنه على الرغم من انتهاء حالة الطوارئ رسمياً فى البلاد في يوليو 2018، واستبدالها بقانون مكافحة الإرهاب، إلا أن هذا القانون لا يختلف فى نصوصه التعسفية عن قانون الطوارئ بل زاد عليه فى توسيع صلاحيات الرئيس- الواسعة أصلاً – وحكام الولايات المعنيين لتقييد التجمعات والتنقل.
وقال شريف إن السلطات التركية تعمل على تقييد حق حرية التجمع السلمى، فتارة تقوم بحبس الطلاب الجامعيين على إثر احتجاجات سلمية، ضد الهجوم التركى على عفرين، حيث تم حبس 18 طالباً، وتم محاكمة عدد أكبر منهم بتهم من قبيل “الإساءة إلى الرئيس”، وأخرى تتهم المحتجين بنشر دعاية إرهابية، كما قامت وزارة الداخلية بحظر تجمعات أسبوعية لبعض المنظمات التركية، وأكد مدير وحدة الأبحاث أن مسلسل الانتهاكات الحقوقية فى تركيا ما زال مستمراً إلى الآن، فيما يشبه ما يحدث الآن فى تركيا بـ”العقاب الجماعى للمواطنين الأتراك”.
الانتهاكات المرتكبة بحق الصحفيين والنشطاء
ووفقا للإحصائية فإن تحتل تركيا المرتبة الأولى عالمياً فى سجن الصحفيين، حيث بلغ عدد الصحفيين المحبوسين فى السجون التركية خلال عام 2018 فقط 68 صحفى، وقالت تقارير حقوقية إن “مطاردة الصحفيين التى تشنها حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان ضد منتقديها فى الإعلام وصلت إلى ذروتها منذ الانقلاب الفاشل فى يوليو 2016″، ووصل عدد الصحفيين الذين تمت ملاحقاتهم منذ عام 2011 وحتى 19 مارس 2019 أكثر من 600 صحفى، ووثقت هذه التقارير اعتقال 134 صحفى، وإدانة 77 منهم بعقوبات بالسجن والغرامة تتعدى مدة السجن فيها الـ10 سنوات .
وطالت الممارسات القمعية التى تُمارسها السلطات التركية عدد من الكتاب والأكاديميين والأصوات الناقدة والمعارضة، حيث شملت القائمة 80 كاتبا، و16 أكاديمى خضعوا للتحقيقات والملاحقات القضائية، وفى ظل حالة الطوارئ، أُغلقت 200 من وسائل الإعلام ومنظمات النشر، بما فى ذلك وكالات الأنباء والصحف والدوريات والراديو والتلفزيون وشركات التوزيع، وتم إلغاء 25 قرار فقط من قرارات الإغلاق فى وقتٍ لاحق، حيث أنه اعتباراً من 31 ديسمبر 2017، هناك 175 منظمة نشر ما زالت مغلقة
يجب عليك تسجيل الدخول لكتابة تعليق.