تأجيل محاكمة ٦ متهمين بينهم ٤ موظفين عمومين بالتزوير في محررات رسمية لجلسة ٢٨ الجاري للحكم

كتب _ محمد عبد الله

أجلت محكمة جنايات الزقازيق برئاسة المستشار سامي عبد الحليم غنيم، وعضوية المستشارين وليد المهدي ، وأمير زكي ، وسكرتارية خالد إسماعيل، محاكمة 6 متهمين في أوراق الدعوى 15290 لسنة 2020 جنايات ثان الزقازيق ، بالتزوير فى محررات رسمية لبناء عقار بالمخالفة بمدينة الزقازيق ، لجلسة ٢٨ يونيه الجاري؛ للنطق بالحكم .

تعود أحداث القضية لعام 2019، بتوجيه النيابة العامة صحيفة اتهام لـ 4 موظفين بمجلس مدينة الزقازيق، بالتزوير في محررات رسمية وذلك بطريق الاتفاق والمساعدة مع المتهمين الخامس والسادس.

وجاء فى المذكرة المقدمة من النيابة العامة أن المتهمين من الأول إلى الرابع بصفتهم موظفين عموميين ظفروا كل من المتهمين الخامس والسادس دون وجه حق بربح ومنفعة من عمل من أعمال وظيفتهم، بأن مكنوهم من متابعة أعمال البناء لعقار مملوك لهما دون ترخيص وإفلاتهم من العقاب، وذلك بتحرير محاضر مخالفات قانون البناء بحق مواطن أخر “مجني عليه” علي خلاف الحقيقة، ما عاد عليهما بربح ومنفعة وذلك على النحو المبين بالأوراق.

كما أضروا عمدا بمصالح الجهة التي يعملون بها، بأن ارتكبوا الجريمة موضوع الوصف مما ألحق بها ضررا جسيما تمثل في جملة المبالغ التى يتعين تحصيلها عن إصدار تلك المخالفات وفقدان الثقة فى تلك الجهة، واستعملوا تلك المحررات المزورة سالفة البيان فيما زوت من أجله مع علمهم بتزويرها، وقدموها لجهة عملهم وإرسالها إلي قسم الشرطة وقيدها ضد مواطن دون الصلة يدعى “محمود. ال” تحرر ضده ٤٣ محضرا مما ترتب عليه صدور أحكام قضائية ضده وغرامات وصلت لعدة ملايين.

وتوصلت تحريات مباحث الأموال العامة لصحة واقعة اتهام الموظفين العموميين برئاسة مجلس ومدينة الزقازيق، بأن اتفق المتهمين من الأول إلي الرابع مع المتهمين الخامس والسادس على ارتكاب تلك الواقعة ، مقابل حصولهم على منفعة من أعمال وظيفتهم عبارة عن مزايا عينية لم تتوصل التحريات لتحديدها، وتظفير المتهمين الخامس والسادس بمنفعة تمثلت في عدم تحرير تلك المحاضر ضدهما وإفلاتهما من العقاب.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين عدا المتهم السادس، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة أحالتهم إلي محكمة الجنايات التي أصدرت قرارها المتقدم.