انخفاض سعرالحديد والأسمنت في مصر

تتوالى بشائر الخير تباعا بقرارات “مكافأة الصبر” من الحكومة للشعب المصرى؛ حيث أعيد مليون و800 ألف مواطن للتموين، وسعى البرلمان لرفع نصيب الفرد ببطاقة التموين لـ100 جنيه بدلا من 50، فاجأت حكومة المهندس مصطفى مدبولى المستثمرين بخفض أسعار الغاز لـ5 صناعات هى: الأسمنت، الحديد والصلب، السراميك والألومنيوم، والنحاس، والبورسلين، وبالتالى انخفاض تكلفة الإنتاج مما يترتب على ذلك خفض أسعار البيع وافتتاح خطوط إنتاج جديدة وتشغيل عمالة اكثر وتصدير هذه المنتجات بأسعار تنافسية.

فى البداية قال النائب سمير البطيخى عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب: إن الحديد والأسمنت والسيراميك، من الصناعات كثيفة استخدام الغاز، وقرار الحكومة بخفض أسعار الغاز لـ5 صناعات من ضمنها الصناعات المشار إليها يعنى انخفاض تكلفة الإنتاج.

وتابع سمير البطيخى خلال تصريحات لـ:”صدى البلد”، خفض أسعار تكلفة صناعات الاسمنت والحديد يترتب عليه خفض اسعارها، وبالتالى تصبح اكثر تنافسية، اضف إلى ذلك ان قرار خفض اسعار الغاز لهذه الصناعات يشجع المستثمرين على ان يعيدوا النظر فى فتح خطوط انتاج جديده وتشغيل عمالة اكثر.

واوضح عضو لجنة الصناعة، بعد خفض أسعار الغاز لصناعات لصناعات الأسمنت الحديد والصلب، والألومنيوم، والنحاس، والسيراميك والبورسلين، من المنتظر تخفيض اسعار الكهرباء ايضا فى ظل تحقيق الاكتفاء الذاتى منها.

ومن جانبه أكد النائب محمد الزينى، عضو لجنة الصناعة ، أن قرار الحكومة بشأن قرار الحكومة بتخفيض أسعار الغاز لـ 5 صناعات منها الحديد والأسمنت والسيراميك لـ 5.5 و6 دولارات، يساهم فى تشجيع الصناعة.

وقال محمد الزينى، في تصريحات لـ”صدى البلد”، إن قرار خفض أسعار الغاز للصناعات الخمس جاء بناءً على تراجع أسعار الغاز نفسه، مشيرا إلى أنه مع تراجع أسعار “الغاز” يجب أن تنخفض جميع الأسعار سواء على كل الصناعة أو السلع ليشعر المواطن بالتحسن.

وأكد عضو مجلس النواب، أن قرار الحكومة يعنى انخفاض أسعار منتجات الحديد والأسمنت والألومنيوم والنحاس والسراميك، وبالتالى تصبح أسعارها تنافسية فى الأسواق الخارجية ومن ثم دخول العملة الصعبة والتوسع فى إنشاء المصانع وتوفير فرص عمل للشباب.

وفى سياق متصل أشاد النائب طارق متولى عضو لجنة الصناعة بالبرلمان، بشأن قرار الحكومة بتخفيض أسعار الغاز لـ 5 صناعات منها الحديد والأسمنت والسيراميك لـ 5.5 و6 دولارات، مؤكدا أنها خطوة مهمة لدعم الصناعات المصرية، لافتا إلى أن أسعار الطاقة من أهم المشاكل التى تواجه الصناعات الوطنية.

وتابع طارق متولى خلال تصريحات لـ “صدى البلد” لجنة الصناعة طالبت كثيرا قبل ذلك، إعادة النظر فى أسعار الغاز بالنسبة للعديد من الصناعات، حتى يمكن عرض صناعات الأسمنت والحديد بأسعار تنافسية فى السوق المحلى والخارجى.

وأضاف عضو لجنة الصناعة، أن تخفيض أسعار الغاز نتيجة طبيعية للإنجازات الكبرى التى حققتها الدولة خلال الفترة الماضة الخاصة بإنتاج الغاز وتحقيق الاكتفاء الذاتى منه.

وأعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن مجلس الوزراء وافق، خلال اجتماعه اليوم ، على اعتماد توصيات اللجنة الوزارية المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1884 لسنة 2019، والمنعقدة بتاريخ 30 سبتمبر 2019، بشأن إعادة دراسة ومراجعة تسعير الغاز لكل نشاط صناعي من الأنشطة الصناعية المختلفة.

وذلك في إطار المتغيرات الاقتصادية والبيئية والسياسية والاجتماعية داخل السوق المحليّة، طبقًا لأحكام قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز.

وقال رئيس الوزراء، في تصريحات له، إن مجلس الوزراء وافق على أسعار الغاز التي انتهت إليها اللجنة الوزارية في هذا الصدد؛ بحيث يكون 6 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية لصناعة الأسمنت، و5,5 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية لصناعات: الحديد والصلب، والألومنيوم، والنحاس، والسيراميك والبورسلين.

وفيما يتعلق بباقي الصناعات، أوضح رئيس الوزراء أنه سيستمر العمل بأسعار بيع الغاز الطبيعي الواردة بقرارات رئيس مجلس الوزراء أرقام: 1162 لسنة 2014 ، و1685 لسنة 2014، و1021 لسنة 2015 ، و1556 لسنة 2019، و1557 لسنة 2019 لهذه الصناعات.

كما أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أنه سيتم إجراء مراجعة لهذه الأسعار كل 6 أشهر، في ضوء تغيرات الأسعار العالمية والمتغيرات الاقتصادية والاجتماعية، وذلك بمعرفة اللجنة الوزارية المختصة.