انتقاد أوروبي لسجل تركيا في سيادة القانون والحريات والحقوق

قال الاتحاد الأوروبي إن مفاوضات انضمام تركيا لأكبر تكتل تجاري في العالم لا ينبغي تسريعها لفشلها في الالتزام بمعايير الديمقراطية وحماية استقلال محاكمها ومكافحة الفساد بشكل فعال.

وفي تقرير لاذع بشأن سعي تركيا لنيل عضوية الاتحاد الأوروبي، قالت المفوضية الأوروبية إن السلطات التركية تواصل الضغط على المجتمع المدني وجماعات الإغاثة ووسائل الإعلام، وإن السلطة السياسية ما زالت مركزة في أيدي الرئيس رجب طيب أردوغان.

وقالت المفوضية أيضا “تواصل تركيا الابتعاد عن الاتحاد الأوروبي، مع تراجع خطير في مجالات الديمقراطية وسيادة القانون والحقوق الأساسية واستقلال القضاء”.

كانت تركيا قد بدأت محادثات الانضمام للاتحاد الأوروبي عام 2005، لكن المحادثات تجمدت في السنوات الأخيرة، ثم تصاعدت التوترات مع أنقرة منذ ذلك الحين، بشأن نزاع حول التنقيب عن الطاقة في أجزاء من البحر الأبيض المتوسط.

ويعارض بعض دول الاتحاد الأوروبي انضمام تركيا، إذ تفضل ألمانيا على وجه الخصوص، نوعا بديلا من “الشراكة ذات الامتيازات”.

فرنسا هي الأخرى تعارض عضوية تركيا، في حين يجب أن توافق كل دول الاتحاد السبع والعشرين على انضمام أي دولة.

ويتعين على الدول التي تأمل في الانضمام للاتحاد الأوروبي أن توائم قوانينها وتشريعاتها في سياسات 35 بندا، تعرف بفصول التفاوض.

واتفق قادة الاتحاد الأوروبي عام 2018 على عدم فتح أو إغلاق فصول جديدة في محادثات انضمام تركيا.

وقالت المفوضية التي تدير محادثات العضوية وتشرف عليها بالنيابة عن الدول السبع والعشرين الأعضاء: ” التقرير المقدم اليوم يؤكد أن الحقائق الأساسية التي أدت إلى هذا التقييم لا تزال قائمة، على الرغم من التزام الحكومة المتكرر بهدف الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي