الجزائر تقرر الرفع التدريجي للحجر الصحي المفروض بسبب الكورونا اعتبارا من 14 يونيو

قرر عبد العزيز جراد الوزير الأول (رئيس الوزراء) الجزائري اليوم الخميس البدء في إجراءات رفع الحجر الصحي المفروض بسبب فيروس كورونا، تدريجيا اعتبارا من 14 يونيو الجاري.

وقال بيان لرئاسة الحكومة الجزائرية مساء اليوم الخميس إنه “عملا بتعليمات الرئيس عبد المجيد تبون، حدد عبد العزيز جراد الوزير الأول خريطة طريق للخروج من الحجر, بصفة تدريجية ومرنة في آن واحد، أعطيت فيها الأولوية لعدد من الأنشطة وفق أثرها الاقتصادي والاجتماعي وخطر انتقال عدوى فيروس كورونا”.

وأوضح أن خارطة الطريق أعدت على أساس التوصيات الـمقدمة من السلطة الصحية، تنص، علاوة على إعداد دليل للقواعد الصحية التي يتعين الامتثال لها، بالنسبة لكل قطاع أو نشاط، على وضع نظام معزز للمراقبة الصحية يقوم على أساس استراتيجية للكشف الـمبكر والـمدعم بفحص استهدافي.

وقال البيان إن “مخطط الخروج التدريجي من الحجر الذي سيبدأ اعتبارا من 14 يونيو الجاري، في شكل رفع الحجر الصحي الجزئي المعمول به أو تعديل توقيته، سيأخذ في الحسبان تطور الوضعية الوبائية على المستوى الوطني وحسب كل ولاية من خلال الـمؤشرات ذات الصلة، ولاسيما: معدل التكاثر والتدفق اليومي لحالات العدوى الجديدة الـمسجلة”.

وبحسب البيان ذاته فإن هذا المخطط يراعي تقييم قائمة الولايات الـمعنية برفع الحجر الصحي الجزئي ومراجعتها كل 15 يوما حسب الـمعايير المحددة بغرض التحقق من أن التدابير التي تم وضعها لا تشجع خطر انتقال الـمرض، مشيرا إلى أن مستوى عدم اليقين العلمي والطبي من تطور الوباء يتطلب حذرا كبيرا جدا سيظل من الواجب التحلي به بعد 14 يونيو الجاري.

وأكد البيان أنه سيتم القيام بوضع نظام مدعم للمراقبة الصحية سيوجه من باب الأولوية نحو الولايات المعنية برفع إجراء رفع الحجر الصحي، مصحوبا باستراتيجية للكشف المبكر، وخاصة في البؤر والجيوب الـمحتملة التي قد تظهر في أي لحظة، كما سيتم دعم هذا النظام بفحص استهدافي لكل حالات الأشخاص الـمشتبه في إصابتهم والـمحيطين بهم، الأمر الذي يعد أساسيا من أجل كسر سلسلة انتقال عدوى الوباء”.

وعلى صعيد متصل، أكدت الحكومة الجزائرية أن نجاح مخطط استئناف النشاط الاقتصادي يظل مشروطا بقدرة التجار والمتعاملين الاقتصاديين على ضمان سلامة موظفيهم وزبائنهم، من خلال احترام الاجراءات الوقائية المتخذة ضد جائحةكورونا.

وجددت الحكومة في بيان لها دعوتها للمواطنين لمواصلة اليقظة والامتثال بكل صرامة وروح المسؤولية لتدابير النظافة والتباعد الاجتماعي والحماية، التي تظل الوسيلة الوحيدة الكفيلة بالقضاء على تفشي هذا الوباء.

وأكد البيان أن الحكومة تدعو إلى توخي الحذر والتحلي بروح الـمسؤولية الفردية والجماعية التي تظل الحصن الـمنيع للتغلب على هذه الأزمة الصحية وعواقبها الاقتصادية والاجتماعية.”

وقال البيان إن “التحدي الرئيسي الذي يجب أن نواجهه جماعيا، سواء فيما يخص السلطات العمومية أو القطاع الطبي، أو التجار أو المتعاملين أو المواطنين، هو عدم العودة إلى الوراء من حيث النتائج الـمتحصل عليها فيما يخص استقرار الوضع الوبائي، وذلك بفضل التضحيات البشرية والجهود الكبيرة التي بذلت من قبل الأمة الجزائرية “.

وشدد البيان على أن تدابير الخروج من الحجر يجب ألا تعني بأي صفة من الصفات العودة إلى الحياة العادية، بل بالعكس، ينبغي أن تحث على التحلي بمزيد الحذر واليقظة انطلاقا من أن تهديد الوباء يظل قائما بقوة.

وحدد بيان الحكومة عددا من الأنشطة التجارية التي يسمح لها باستئناف نشاطها، مع اتخاذ والتقيد بتدابير صحية صارمة، منعا لانتشار العدوى.