المركزالوطني لحقوق الانسان المغربي يصدر بياناًشديداللهجه ويحذر

عقدالمكتب التنفيذي للمركز الوطني لحقوق الإنسان بمقره الإداري يوم الأحد 9 يوليوز الجاري اجتماعا في دورته العادية لتدارس مستجدات الوضع الحقوقي والتنظيمي ومناقشة حيثيات الشكايات الموجهة للمدير العام للأمن الوطني حول فتح تحقيق في الإغتناء غير المشروع ومزاولة عمل اخر خرقا لقانون الوظيفة العمومية و الإبتزاز والنصب والإحتيال الذي يمارسه بعض اصحاب المواقع الإلكترونية بمراكش و على رأسهم موظف شبح بالمجلس الجماعي لمراكش المدعوا (…..) حيث شرع هذ الأخير مند توجيه العديد من الشكاية للجهات الأمنية لفتح تحقيق معه رفقة عصابة الإبتزاز بالإسترسال في إصدار المقالات المسيئة وترويج الإشاعات المغرضة والأخبار الزائفة في حق رئيس المركز، ينشرها بموقعه الإلكتروني المشبوه من داخل مقر عمله بالمجلس الجماعي بمراكش.
– وعلى إثر ذلك تلقينا خبر تقديم هذا الأخير شكاية مباشرة ضد رئيس المركز محمد المديمي رفقة مدير موقع إكتروني أخر بسبب نشره الشكاية بموقعه، محاولا من خلال شكايته ذر الرماد في عيون الرأي العام ، وتمويه الجهات الأمنية والقضائية, بعدما أصبح عرضة للمساءلة، محاولا بتحركاته ثني المركز للتوقف عن فضح عصابة الإرتزاق وإمتهان النصب والإحتيال والإبتزاز التي يرأسها,، بعدما افتضح أمر اغتنائه بثروة خيالية مشبوهة يجهل مصدرها بإسم الصحافة، حيث قام بخلق إذاعة راديوا وهمية مستقدما بسوء نية مجموعة من المسؤولين ومن ضمنهم رجال القضاء الذين لبوا دعوته بحضورهم الفعلي للأستوديو بعد حصولهم على ترخيص من وزارة العدل للمشاركة في برنامج إذاعي ليتضح في الأخير أنهم كانوا ضحية خدعة لراديوا مصطنع يبث بالتدليس على تقنية النقل المباشر بمواقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك ” و”اليوتيوب” في خرق سافر لكل القوانين المعمول بها، مستغلا بذلك تغاضي الجهات الأمنية بتواطؤ من رئيسه المباشر حيث لا يقوم بأي عمل فعلي يذكر بالمجلس الجماعي لمراكش، متقاضيا أجرة مهمة من المال العام خرقا لمبدأ الأجر مقابل العمل .
– ولهذه الأسباب يعلن المكتب التنفيذي للمركز الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب للرأي العام الوطني والدولي مايلي :
– إن المركز الوطني كرس نفسه عبر رئيسه ومناضليه بجميع فروعه ولجانه داخل الوطن وخارجه ورسم خريطة طريق لرصد وتتبع وفضح الفساد الذي ينخر جميع القطاعات أو الاستبداد الذي يهيمن على البلاد، والمركز تبنى قضايا شائكة وفضح ملفات سواء على مستوى الفساد القضائي أو على مستوى ريع بطائق الإنعاش الوطني والنقل المزدوج ………ومن الطبيعي أن تخرج مثل هاته العينة سيما أن صاحب الراديوا الوهمي والموقع الإلكتروني المسمى “ص.م ” يشغل موظف جماعي تابع لوزارة الداخلية الذي نصب نفسه مدافعا بلاصفة, حيث نشر مقالا مزيف للحقيقة ومغلطا للرأي العام بموقعه المشبوه تحت عنوان ( رجال سلطة بمراكش غاضبون لما تعرض له باشا سيدي يوسف بن علي ).
– يدين السلوك الأرعن والجبان للحملة المسعورة التي شنها الموظف المذكور بموقعه الإلكتروني المشبوه بنشر المقالات الزائفة والمفبركة والتي لن تنال من مناضلي المركز شيئا, فلا يمكن لأي كان أن يثنينا عن مواصلة مسيرتنا النضالية لمناهضة جميع أشكال الفساد بكل ما أوتينا من قوة وصبر وعزيمة وقناعة مبنية على الإستماتة و الكفاح والثقه المتبادلة للتصدي لرموز الفساد وفضحهم مهما كلفنا الأمر واننا على الدرب سائرون ومن أجل الحق صامدون وعلى العهد باقون لأن ركن بيتنا من حديد وسقفه من حجر فاعصفي يا رياح واهطلي يا أمطار .

– يستنكر بشدة ويعتزم سلوك معارك نضالية ومسيرات ووقفات إحتجاجية لفضح لوبي الفساد والداعمين له وعلى رأسهم الموظف صاحب الإذاعة الوهمية بالموقع المشبوه ، ويؤكد المركز على إتخاده جميع الإجراءات القانونية لمقاضاة الموظف الجماعي المذكور ومتابعته أمام القضاء، حول ما نشر بموقعه الإلكتروني من سب وقدف وشتم وتشهير ونشر وقائع زائفة عارية من الصحة ومسا صريحا بمناضلي ورئيس المركز الوطني محمد المديمي بصفته وشخصه والمشهود له بنزاهته ﻭﺟﺮﺃﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺤﺪﻱ ﻻﻧﺘﺰﺍﻉ ﺃﻱ ﺣﻖ ﻣﺸﺮﻭع لدفاع عن المضلومين .
– يحمل المسؤولية الكاملة لوزارة الداخلية لما قام ويقوم به الموظف الجماعي من أفعال إجرامية خارجة عن القانون بتغاض من مصالح السلطات الأمنية والمحلية وبتواطؤ من رئيسه المباشر وبدعم من زمرة السياسيين الفاسدين وناهبي المال العام المتابعين أمام القضاء بملفات عديدة ……

– يعتبر المركز الصحافة شريكاً أساسيا في العمل الحقوقي و يحي عاليا الأقلام الحرة والنزيهة بجل المنابر الإعلامية المشهود لها بالمهنية والمصداقية والأمانة والمسؤولية، ويدعو جميع القوى الإعلامية الجادة والنقابات والجمعيات الصحفية والهيئات الحقوقية والمنظمات الدولية بالإلتفاف لفضح لوبي الفساد والتصدي لعصابة الإرتزاق والإبتزاز التي تسيء لمهنة النبل والأخلاق والشرف والذين عاثوا في الأرض فسادا تحت غطاء مهني (الصحافة)،
مراكش-المكتب التنفيذي للمركز الوطني لحقوق الانسان بالمغرب