بعد نجاح أعضاء البرلمان فى أول اختبار حقيقى يمس حياة المواطنين، من خلال اقناع الحكومة بشراء إردب القمح من الفلاحين بـ420 جنيهًا، طالب عدد من النواب بتشكيل لجنة تواصل بين البرلمان والحكومة تتولى الحوار المباشر معها لحل الأزمات التى تثير الرأى العام وتحتاج لحلول سريعة خاصة التى تمس حياة المواطن. قال النائب بدوي عبد اللطيف، عضو مجلس النواب، عن حزب الوفد، بميت غمر في الدقهلية، إنه تقدم بطلب إحاطة لوزيري الزراعة والتموين، لتحريرهم سعر القمح، مشيرا إلى أن الحكومة تخالف المادة 29 من الدستور التي تلزم الدولة بشراء المحاصيل الأساسية بسعر مناسب. وأضاف “النائب”، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “عين على البرلمان”، على قناة الحياة 2، اليوم، الأحد، أن الحكومة تتخذ قرارات في المكاتب المكيفة، دون أن تكترث بخسائر الفلاحين، مؤكدا أنه على الحكومة أن تستجيب لطلب النواب باعتبارهم ممثلي الشعب، مضيفا أنه من المنتظر أن ترد الحكومة على طلب الإحاطة خلال أسبوعين. وأكد ان قرار تحرير سعر القمح يكبد الفلاحين خسائر فادحة ، وسيدفعهم لعدم زراعة القمح العام المقبل، مما يؤثر على المساحة المنزرعة، متوقعا ان تقل تلك المساحة إلى النصف بسبب قرارات الحكومة. وأكد “بدوي”، أن النواب جنازة للقمح من البرلمان اذا أصرت الحكومة على موقفها، مضيفا: “لن يهدأ لنا بال إلا قبل حصول كل مواطن على حقه وخصوصا المزارعين”. لقاء مرتقب بين الحكومة وممثلى البرلمان وفي البداية، أكد السيد محمود الشريف، وكيل مجلس النواب، أن هناك اتفاق بين هيئة المكتب ورئيس الحكومة المهندس شريف إسماعيل على أن يكون هناك تواصل دائم بين البرلمان ومجلس الوزراء بشأن القضايا التى تثير الرأى العام وتمس حياة المواطنين، مشيرًا إلى أن الحوار الذى جرى بشأن أزمة القمح نجح فى تحديد سعر الإردب بالشكل المرضى للفلاح.
وقال “الشريف” ، إن هناك لقاء مرتقب مع وزير المالية وعدد من الوزراء المعنيين للتناقش حول الدعم وكيفية وصوله إلى مستحقيه، مؤكدا أن علاقة البرلمان والحكومة علاقة تكاملية وليست تصادمية.
وتابع: “وضعنا الأسس السليمة للعلاقة بين البرلمان والسلطة التنفيذية وهناك بوادر طيبة تجاه التنسيق الدائم بين مؤسسات الدولة فلا مجال للتناحر الآن”.
وعن أزمة الأطباء مع وزارة الداخلية، دعا وكيل مجلس النواب الجميع للتفرقة بين خطأ الفرد وخطأ المؤسسة، واستطرد قائلاً: “علينا جميعًا أن نلجأ للقانون، وأن ننفذ الإجراءات القانونية ونحن على ثقة فى القضاء المصرى”.
واستطرد: “من أخطأ يُعاقب، وعلينا جميعا أن نتكاتف من أجل تحقيق الإصلاح فى كل القطاعات من خلال رؤية واضحة للحكومة، وتشريعات قوية من جانب البرلمان”.
وأشار “الشريف” إلى أن هيئة المكتب تلقت مقترحات من جانب عدد من النواب لتحديد مدة مراجعة مجلس الدولة لمشروع اللائحة الداخلية لمجلس النواب، مؤكدا أن مجلس الدولة يضم من القامات القانونية التى تتمكن من مراجعة اللائحة فى أسرع وقت.
وأوضح أن مجلس النواب يضم 165 نائباً من حملة ليسانس الحقوق والدكتوراه والقامات القانونية، ونواب من ذوى الخبرة قادرين على صياغة لائحة تليق بهم.
وعن تشكيل اللجنة الخاصة التى ستتولى مراجعة تعديلات الحكومة بشأن قانون الخدمة المدنية، قال إن اللجنة سيتم تشكيلها فى أول اجتماع لهيئة المكتب.
مقترح بتشكيل لجنة تواصل بين الحكومة والبرلمان ومن جانبه، أكد النائب البرلمانى مصطفى بكرى، أن نواب البرلمان سيتبنون أى مشكلة يعانى منها الشعب المصرى، من خلال عقد لقاءات مباشرة مع المسئولين الحكوميين للوصول إلى حلول فورية، مشددًا على أن الحوار هو الطريق لحل أى أزمة.
وقال “بكرى””، إن البرلمان ليس فى خصومة مع الحكومة، مؤكدًا على ضرورة التكامل بين جميع الأطراف، وتابع: “لا يجب أن يكون التصعيد هو العنوان ولكن الحوار، فمثلا الأزمات الفردية لبعض رجال الشرطة يكون حلها بحوار مع وزير الداخلية وليس من خلال خطوات تصعيدية”.
واقترح النائب البرلمانى مصطفى بكرى تشكيل لجنة تواصل بين الحكومة والبرلمان، لمناقشة المسئولين الحكوميين بشأن المشكلات التى تواجه المواطن وبحث إيجاد حلول فورية لها، مشيرا إلى أنه سيتقدم بهذا المقترح خلال مناقشة اللائحة.
آليات التواصل بين الحكومة والبرلمان فيما، قال النائب البرلمانى، محمد أبو حامد، إن اللائحة الداخلية لمجلس النواب تنظم شكل التواصل بين مجلس النواب والحكومة، مشيرًا إلى أن اللائحة تمنح رؤساء اللجان النوعية بالمجلس حق التواصل مع الوزراء المعنيين لحل مشكلات المواطنين.
وأضاف أبو حامد لأنه حال مناقشة اللائحة ووجد المجلس أن آلية التواصل غير فعالة سيتم مناقشة وجود آلية أخرى أكثر فاعلية قد تكون تشكيل لجنة ثابتة تتولى التواصل مع الحكومة، وذلك لتحقيق الغرض من التواصل وهو سرعة التفاعل مع مشكلات المواطنين.
يجب عليك تسجيل الدخول لكتابة تعليق.