وزيرة التجارة: استمرار إعفاء صادرات مصر لكينيا من الرسوم الجمركية لمدة عام من مطلع يوليو الجاري

أعلنت وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع أن الاتحاد الجمركي لدول شرق إفريقيا EAC أصدر قرارا بمنح كينيا الموافقة على مد الإعفاءات الجمركية للصادرات المصرية ودول الكوميسا حتى 30 يونيو 2023، وهو الأمر الذي يتيح استمرار إعفاء الصادرات المصرية للسوق الكيني من الرسوم الجمركية لمدة عام اعتبارا من مطلع يوليو الجاري.

 

وأوضحت الوزيرة في بيان لها، اليوم الأحد، أن المكتب التجاري المصري بالعاصمة الكينية نيروبي قام بإجراء اتصالات مكثفة على كافة الأصعدة الدبلوماسية، ومع مختلف الدوائر الحكومية وغير الحكومية للعمل على تجديد هذا القرار بمناسبة قرب موعد إنتهاء الاستثناء الممنوح لكينيا من تجمع شرق إفريقيا لعام آخر والتي تنتهي بتاريخ 30/6/2022، مشيرة إلى الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة المصرية لتعزيز العلاقات المصرية الإفريقية على الشقين الإقتصادي والإستثماري ودعم تنفيذ إستراتيجية وزارة التجارة والصناعة لمضاعفة الصادرات المصرية والعمل على مواجهة التحديات التي تعيق حركة الصادرات المصرية لمنطقة شرق إفريقيا خاصة فيما يتعلق بالعوائق التجارية.

 

ومن جانبه، أكد الوزير مفوض تجاري يحيى الواثق بالله رئيس جهاز التمثيل التجاري أن خطة التحرك التي نفذها المكتب التجاري المصري بكينيا شملت إجراء اتصالات مكثفة مع مسئولي كبرى الشركات الكينية المستوردة لتفادي احتجاز أية شحنات مصرية لفرض رسوم جمركية، فضلا عن مسئولي إدارة الشئون الدولية للجمارك ومراقبة الحدود بهيئة الإيرادات الكينية لضمان التزام سلطات مفتشي الجمارك بميناء مومباسا بتنفيذ الإعفاءات الجمركية بموجب أحكام إتفاقية الكوميسا وبما يدعم المصالح المصرية، حيث أسفرت خطة التحرك والإتصالات المكثفة عن صدور قرار بمد إعفاء الصادرات المصرية للسوق الكيني من الرسوم الجمركية لمدة عام اعتبارا من مطلع يوليو الجاري وحتى يونيو 2023.

 

وأشار الواثق بالله إلى ارتفاع حجم التبادل التجاري بين مصر وكينيا عام 2021 بنسبة 4.7% ليسجل ما قيمته 666 مليون دولار مقارنه بما قيمته 635.8 مليون دولار عام 2020، ليرتفع بذلك فائض الميزان لصالح مصر بنسبة 1.6% ليسجل 265.4 مليون دولار مقارنة بما قيمته 261.2 مليون دولار عام 2020، كما ارتفعت الصادرات المصرية بنسبة 3.3% لتسجل 465.7 مليون دولار مقارنة بما قيمته 448.5 مليون دولار عام 2020، مما يؤكد أهمية السوق الكيني لمصر وكذلك ثقة المستورد والمستهلك الكيني في السلع المصرية.

 

وتتضمن أهم بنود الصادرات المصرية للسوق الكيني كل من الكيلنكر، الورق ومنتجاته، سكر القصب، منتجات الحديد والصلب، آلات وأجهزة كهربائية، لدائن البلاستيك، والصابون والمنظفات، الصناعات الغذائية من المكرونة والنشا، والأعلاف الحيوانية.

 

وتحتل الصادرات المصرية إلى كينيا المركز الأول لعدد (28) بندا ضمن قائمة هيكل الدول المصدرة لكينيا عام 2021، وبنسبة استحواذ بالسوق أكثر من 70% مقارنة بمثيلتها من صادرات الدول الأخرى.